بكين، الصين، 17 يوليو 2024 /PRNewswire/ — تُعرَض في المتحف الوطني للصين، مجموعة خاصة تتألف من 109 ختمًا رسميًا. تم إلغاء هذه الأختام، التي تعود إلى منطقة بينهاي الجديدة في بلدية تيانجين، في عام 2014 بعد أن أنشأت الحكومة المحلية مكتبًا لإجراء الفحص والتصديق الإداري وأدرجت المئات من وحدات الفحص والتصديق في قسم واحد، واستبدلت 109 ختمًا رسميًا بختم رسمي واحد.
في عام 2014، ظلت ممارسة الأعمال التجارية مسعىً صعبًا، على الرغم من أن مفهوم بناء اقتصاد السوق الاشتراكي قد تم تقديمه قبل أكثر من عقدين من الزمن، وكشف نائب من مؤتمر الشعب البلدي في تيانجين أن مشروع استثماري واحد، من اكتساب الأراضي إلى استكمال جميع إجراءات الموافقة الإدارية، يتطلب أكثر من 30 موافقة حكومية وأكثر من 100 ختم، وقد استغرقت العملية بأكملها ما لا يقل عن 272 يوم عمل.
أظهرت مجموعة الأختام المعروضة في المتحف الوطني، والتي تتألف من 109 ختمًا، عزم الصين على تعميق الإصلاح المؤسسي، وقد ألغى مجلس الدولة الصيني، على مر السنين، أو فوض إلى سلطات ذات مستوى أدنى، سلطة الموافقة الإدارية على أكثر من 1000 بند، وخفض عدد البنود الاستثمارية الخاضعة لموافقة الحكومة المركزية بأكثر من 90 في المائة، لتسهيل الأعمال التجارية.
الهدف من تعميق قضايا الإصلاح
أطلقت الصين مبادرة الإصلاح والانفتاح في عام 1978، وقد تحولت الصين من اقتصاد فقير وغير متطور إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى الـ 46 عام الماضية.
قال الرئيس الصيني Xi Jinping في ندوة في عام 2023 “الإصلاح والانفتاح من أهم الأسباب الرئيسية التي تجعل الصين قادرة على اللحاق بالزمن”، وأضاف: “من أجل تعزيز التطوير في الصين، يجب علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، وتحرير وتطوير القوى الإنتاجية الاجتماعية باستمرار، وإطلاق العنان وتعزيز الحيوية الاجتماعية”.
بدأت الصين الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين يوم الاثنين، ويركز الاجتماع على مزيد من تعميق الإصلاح بشكل شامل والنهوض بالتحديث الصيني.
قال Wang Chunguang، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الصين دخلت الآن منطقة “المياه العميقة” في عملية الإصلاح الخاصة بها، حيث تواجه مهامًا أكثر تعقيدًا وأكثر إلحاحًا من ذي قبل، مثل انخفاض فعالية الإصلاحات السابقة، ومسار غير واضح للإصلاح المستقبلي، وتحويل العلاقات الدولية، ومع الفشل في معالجة التحديات المختلفة في المجتمع والاقتصاد والثقافة والسياسة من خلال المزيد من الإصلاح، فإن تحديث الصين سيكون مقيدًا بشكل كبير.
وقال Fan Weiqing، الأستاذ المشارك في جامعة Wuhan، إنه مع تبلور جولة جديدة من ثورة العلوم والتكنولوجيا والتحول الصناعي في جميع أنحاء العالم، ومع اشتداد المنافسة العلمية والتكنولوجية، فإن تعميق الإصلاح يعد أيضًا أمرًا حيويًا للابتكار التكنولوجي في الصين، والذي يعتبر أمر “حاسم” لمستقبل البلاد.
وقال Xi: “من أجل حل سلسلة التناقضات والتحديات العالقة التي تواجه تعزيز التنمية في الصين، يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح”. وهو يولي أهمية كبيرة لتعميق الإصلاح، وبعد عام واحد من توليه منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، اعتمدت الحكومة المركزية قرارًا بتعميق الإصلاح بشكل شامل، بهدف تحسين وتطوير النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية وتحديث نظام الحوكمة وقدراتها في الصين.
كيف تعمق الصين الإصلاح؟
ومنذ ذلك الحين، طرحت القيادة الصينية خريطة طريق لتعميق الإصلاح الشامل، وطرحت البلاد أيضًا أكثر من 3000 خطة إصلاح تغطي الإصلاح المؤسسي للحزب والدولة، وإصلاح الأراضي الريفية، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، والإصلاح المالي، والتحول الأخضر، وإصلاح النظام الطبي.
ومن بين جميع الإصلاحات، يشكل الإصلاح الاقتصادي محور التركيز الرئيسي، وقد دعا Xi إلى السماح للسوق بلعب دور “حاسم” في تخصيص الموارد، وهو ما يمثل إشارة قوية لتعديل السياسات، حيث أن كلمة “حاسمة” كانت “أساسية” في البيان الرسمي السابق.
وبموجب تعليمات Xi، أنشأت الصين مكتب تنمية الاقتصاد الخاص لمساعدة الشركات الخاصة، وعززت الإصلاحات المالية لتسهيل تمويل الشركات الخاصة، ودفعت إصلاح الشركات المملوكة للدولة (SOE) لمواصلة تحسين نظام المؤسسات الحديث، ونفذت نظام القائمة السلبية للوصول إلى الأسواق، مما يسمح بالدخول إلى المناطق التي لا تحظرها القائمة بشكل صريح.
وكانت نتائج الإصلاحات ملحوظة، وقد أدت خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لإصلاح الشركات المملوكة للدولة SOE (2020-2022) إلى تحويل أكثر من 165 ألف شركة مملوكة للدولة إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، أو شركات محدودة بالأسهم، وأنشأت حوالي 38 ألف شركة مملوكة للدولة مجالس إدارة. وقد زاد عدد المؤسسات الخاصة في الصين بأكثر من أربعة أضعاف، من عام 2012 إلى 2023، وزاد عدد المؤسسات الخاصة كنسبة من إجمالي عدد المؤسسات من أقل من 80 في المائة إلى أكثر من 92 في المائة.
وذكر تقرير للبنك الدولي صدر في عام 2020 أنه بسبب الإصلاح الثابت والقوي، شهدت الصين تحسنًا غير مسبوق في بيئة أعمالها، وتم تضمينها بين أفضل 10 جهات عالمية للإصلاح لمدة عامين على التوالي.
View original content: